محمدمهدی لطیفی سیدآبادی کارشناس ارشد حقوق خصوصی و پژوهشگر حوزه حکمرانی امنیت در یادداشت خود با عنوان «تبیین اصول و رویکرد های راهبردی اخیر مقام معظم رهبری در خصوص حکمرانی فضای مجازی» این گونه آورده است:
حکمرانی قانونمند فضای مجازی به معنای ایجاد و اجرای قانونی است که به طور جامع و مؤثر تمام ابعاد این فضا را تحت تکفل قرار دهد، امروزه فضای مجازی در جوامع بشری به عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تأثیرگذار بر سلامت روانی جامعه و نظم عمومی شناخته می‌شود، این فضا به دلیل ماهیت پویا و پیچیده‌اش توأمان هم می‌تواند به یک فرصت بزرگ برای توسعه کشور و هم به یک تهدید جدی برای نظم عمومی مبدل شود. به تازگی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با با هیأت دولت چهاردهم ضمن تاکید بر ضرورت حکمرانی قانونمند فضای مجازی خواستار تدوین قانونی کارآمد برای تبدیل این فضا از تهدیدی بالقوه به فرصتی بالفعل شدند. بنا به تحلیل سخنان مقام معظم رهبری اینطور به نظر می‌رسد که برای دستیابی به حکمرانی مؤثر در فضای مجازی در نخستین گام باید قانونی جامع و شفاف به منصه تدوین برسد، زیرا فقدان چنین قانونی فضای مجازی را به محلی برای فعالیت‌های غیرقانونی و تهدیدات امنیتی تبدیل کرده است، البته تدوین قوانین مرتبط با فضای مجازی بدون دردسر نبوده و همراه با چالش‌های گوناگونی زیادی می‌باشد؛ از جمله می‌تپان به تغییرات سریع فناوری و پیچیدگی‌های این فضا اشاره کرد، که تدوین قانونی جامع و کاربردی را برای متولیان امر دشوار می‌سازد، به علاوه نبود چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی همگن و تضاد منافع بین نهادهای مختلف دولتی و خصوصی نیز از جمله موانع جدی برای این امر بشمار می‌آید، در مواجهه با این چالش‌ها تشکیل یک کمیته ملی متشکل از متخصصان حوزه‌های مختلف از جمله فناوری، حقوق، امنیت و علوم اجتماعی به منظور تدوین قانونی هماهنگ با تحولات روز و نیازهای ملی کشور ضرورت دارد، این قانون کارآمد باید انعطاف‌پذیر و به‌روز باشند تا با تغییرات سریع فناوری خود را وفق داده و به مرور زمان در بازه های کوتاه مدت و میان مدت متروک نگردد.
یکی دیگر از اصول کلیدی در حکمرانی فضای مجازی حفظ تعادل بین آزادی‌های فردی و امنیت ملی می‌باشد، اساساً فضای مجازی باید به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن احترام به آزادی بیان و حقوق کاربران، از بروز تهدیدات امنیتی و مخل نظم عمومی جلوگیری نماید. متولیان امر نباید از حساسیت این تعادل غافل شوند؛ زیرا کنترل بیش از حد این فضا ممکن است به محدودیت‌های غیرضروری منجر شود و در پی کنترل ناکافی این فضا با نتیجه عکس دادن پروتکل های احرایی امنیت ملی به خطر بی‌افتد، فلذا برای ایجاد این تعادل باید سیاست‌هایی تدوین شود که همزمان به امنیت ملی و حقوق شهروندی به صورت کارشناسانه و معقول توجه شود، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و شفافیت در اجرای قانون می‌تواند به حفظ این تعادل کمک کرده و فضایی امن و آزاد را برای کاربران فراهم نماید. همچنین ساختارهای اجرایی قوی نیز برای اجرای مؤثر قانونمند سازی فضای مجازی بسیار ضرورت دارد، زیرا حتی بهترین قوانین نیز اگر به درستی اجرایی نشوند، کارآمدی و اثرگذاری خود را از دست می‌دهند.
فلذا ایجاد ساختارهای اجرایی قدرتمند و هماهنگ میان دستگاه‌های مختلف برخوردار از توانایی نظارت دقیق و مقابله سریع با تخلفات در این زمینه امری حیاتی در حکمرانی فضای مجازی بشمار می‌آید. به فراموشی نرود که این ساختارها باید به گونه‌ای طراحی شوند که با تغییرات سریع فناوری سازگار بوده و در کوتاه ترین زمان در مقابل تهدیدات پاسخگو باشند، علی الاصول فقدان چنین سازوکارهایی ضربه جبران ناپذیری را بر حکمرانی قانونمند فضای مجازی وارد کرده و چالش فعالیت های غیر فانونی در این فضا را بیش از پیش توسعه می‌دهد. البته در حکمرانی قانونمند فضای مجازی نقش مردم نیز در استفاده از این بستر باید مورد توجه قرار گیرد، افزایش آگاهی عمومی یکی از مهم‌ترین عوامل در اجرای موفقیت‌آمیز بودن رویکرد های حکمرانی قانونمند فضای مجازی بشمار می‌آید، زیرا کاربران باید از حقوق و وظایف خود در فضای مجازی آگاه بوده و چگونه استفاده مسئولانه از این فضا آموزش به بینند، به همین جهت برنامه‌های گسترده آموزشی و فرهنگی توسط نهاد های مربوطه باید در دستور کار قرار گیرد تا آگاهی عمومی در خصوص تهدیدات فضای مجازی و نحوه استفاده امن و مؤثر از آن ها افزایش پیدا کند، ترویج فرهنگ سایبری مسئولانه بدون شک می‌تواند به کاهش جرائم و تخلفات در این فضا کمک شایانی نماید. در نهایت تشویق به توسعه فناوری‌های بومی از جمله اقدامات کلیدی برای کاهش وابستگی به زیرساخت‌های خارجی و افزایش استقلال کشور در فضای مجازی بمشار می‌آید، توسعه و حمایت از فناوری‌های بومی نه تنها به کاهش وابستگی به منابع خارجی منجر می‌شود، بلکهمی‌تواند فرصت‌های جدید اقتصادی و اجتماعی را برای کشور به ارمغان آورد.
به همین جهت برنامه‌های حمایتی و تشویقی برای شرکت‌ها و نهادهای فعال در حوزه فناوری‌های بومی می‌تواند انگیزه لازم برای نوآوری و توسعه فناوری‌های جدید را در داخل کشور افزایش دهد، شاید یکی از مهم ترین عوامل شکست دستگاه های مربوطه در این زمینه و ناکامی در اخذ نتیجه مطلوب خصوصاً در حوزه حمایت از پلتفرم های داخلی، فقدان رویکرد و حکمرانی قانونمند جامعی در حوزه فضای مجازی باشد. حکمرانی قانونمند فضای مجازی بر اساس اصولی چون تدوین قوانین جامع و شفاف، حفظ تعادل بین آزادی و امنیت، ایجاد ساختارهای اجرایی قوی، افزایش آگاهی عمومی و تشویق به توسعه فناوری بومی، نه تنها به قانونمند کردن این فضا کمک می‌کند، بلکه می‌تواند آن را به فرصتی برای پیشرفت و توسعه کشور مبدل سازد. اجرای این رویکرد جامع تضمین می‌کند که فضای مجازی به جای تبدیل شدن به تهدیدی برای امنیت و نظم عمومی به ابزاری کارآمد برای تقویت حاکمیت ملی و ارتقای سطح زندگی مردم تبدیل شود.
